الشروط والأحكام بموقع كنوز بلقيس
1. الموافقة على الشروط
باستخدامك لموقع كنوز بلقيس، فإنك توافق على الالتزام الكامل بهذه الشروط والأحكام. إذا لم تكن موافقًا على أي بند من هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام الموقع.
يحتفظ الموقع بالحق في تعديل أو تحديث الشروط في أي وقت، وتُصبح التعديلات سارية فور نشرها على الموقع. استمرار استخدامك للموقع بعد التعديلات يُعد قبولًا بالشروط الجديدة.
2. شروط استخدام الموقع
- يجب ألا يقل عمر المستخدم عن 18 عامًا، أو أن يكون الاستخدام تحت إشراف ولي أمر أو وصي قانوني.
- يُسمح باستخدام الموقع لأغراض شخصية أو للتسوق فقط. يُمنع الاستخدام التجاري أو تمثيل طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة.
- يتم توفير المعلومات والمنتجات المعروضة لأغراض إعلامية وتسويقية، ولا نتحمل مسؤولية دقة المحتوى المنشور من قبل أطراف ثالثة.
3. الحسابات والتسجيل
- قد يتطلب استخدام بعض خدمات الموقع إنشاء حساب مستخدم.
- يجب تقديم معلومات دقيقة وكاملة، وتحديثها عند الحاجة.
- يتحمل المستخدم مسؤولية حماية بيانات الدخول، ويجب الإبلاغ فورًا عن أي استخدام غير مصرح به.
- يحتفظ الموقع بحق تعليق أو حذف أي حساب يخالف الشروط أو يستخدم بشكل غير قانوني.
4. الرسائل الترويجية
عند التسجيل، قد يتم إرسال عروض ومواد ترويجية إلى بريدك الإلكتروني. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت من خلال الرابط الموجود أسفل الرسائل.
5. المحتوى والمشاركات
- جميع المشاركات أو المحتويات التي ينشرها المستخدم على الموقع تُصبح مملوكة لـ "كنوز بلقيس".
- نحتفظ بحق مراجعة، تعديل أو حذف أي محتوى يخالف الشروط أو يؤثر على تجربة المستخدم.
- يُمنع تقديم معلومات مزيفة أو انتحال شخصية أو نشر محتوى مسيء أو مخالف للقوانين.
6. الطلبات والأسعار
- نحتفظ بالحق في قبول أو رفض أي طلب وفقًا لتوافر المنتجات أو في حال وجود خطأ في التسعير أو المعلومات.
- الأسعار قابلة للتغيير دون إشعار مسبق، ويُعتمد السعر الساري وقت تأكيد الطلب.
- تشمل الأسعار ضريبة القيمة المضافة حيثما ينطبق، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
7. حقوق الملكية الفكرية
جميع حقوق النشر والتصميمات والشعارات والبرمجيات المستخدمة في الموقع تعود ملكيتها لـ كنوز بلقيس أو لمزودي الخدمة المعتمدين.
يُمنع نسخ أو توزيع أو إعادة استخدام أي محتوى بدون إذن خطي مسبق.
8. تسوية النزاعات والتحكيم
في حال حدوث أي نزاع يتعلق باستخدام الموقع أو تطبيق هذه الشروط، يُحل النزاع وديًا، وفي حال تعذر ذلك، يُحال النزاع إلى التحكيم وفقًا لقوانين سلطنة عُمان.